جوابیه شهرداری بیستون در رابطه با خبر اعتراض پرسنل اين مجموعه

بیستون نیوز :

همانطور که مستحضرید شهرداری نهاد عمومی غیر دولتی می باشد و ارایه خدمات به شهروندان مستلزم مشارکتهای شهروندی در قالب های مختلف (پرداخت عوراض ٰ همیاری و …)می باشد.

مدیریت محترم سایت بیستون نیوز

سلام علیکم

احتراما به استناد ماده ۲۳ قانون مطبوعات در پاسخ به مطلبی تحت عنوان اعتراض برخی از پرسنل شهرداری بیستون بابت حقوق و مزایا (منتشره روز ۳۱/۳/۹۵)شایسته است نسبت به درج توضیحات که ذیلا می آید اقدام فرموده که حقی ضایع نگردد.

headr جوابیه شهرداری بیستون در رابطه با خبر اعتراض پرسنل اين مجموعه

همانطور که مستحضرید شهرداری نهاد عمومی غیر دولتی می باشد و ارایه خدمات به شهروندان مستلزم مشارکتهای شهروندی در قالب های مختلف (پرداخت عوراض ٰ همیاری و …)می باشد.

شهرداری دستگاه خدماتی می باشد که  خدمت بی واسطه دارد لذا به تناسب درآمدهای پایدار، ارایه خدمات شهروندی میسر می گردد باید این را در نظرداشت که درسال ۱۳۹۵ شهرداریها دچار رکود سنگینی هستند که این مهم بر میگردد به مواردی چون عدم ساخت و سازوکاهش درصد تخصیص اعتبارات و ..که بی شک تاثیرات مالی آن در نحوه ارایه خدمات کاملا ملموس میباشد بطوریکه در تمام شهرداریهای کشور حتی شهرداریهای کلان نیز از این مهم استثنا نبوده و بودجه این شهرداری ها نیز در سال ۱۳۹۵انقباضی گردید

حال شهرداری بیستون از جمله شهرداریهایی میباشد که با مشکلات بیشتری دست وپنجه نرم میکند بطوریکه محدودیتهای حرایم میراث فرهنگی ،راه و شهرسازی ،رودخانه و چهارگانه حفاظت و محیط زیست و کارخانه جات،که هریک کافیست تا بن بستی در کار ایجاد شود در بیستون تمامی این موارد دست به دست هم داده تا بیستون از سال ۹۲تاکنون کمتر از ۵ پرونده ساختمانی داشته باشد. با این حال کار برای شهرداری سخت و سخت تر میگردد،

با این توصیفات در جهت رفع ابهام و تبیین بسیاری از موارد طرح شده در خبر مذکور و تنویر اذهان مخاطبان ضروری است به نکات مشروحه ذیل عنایت نمود:

-درخصوصپرداخت حقوق پرسنل شرکتی لازم به ذکر است که با توجه به پیگیری هایی که در چند سال اخیر توسط شهرداری بوجود آمده میزان رضایتمندی کلی پرسنل از نحوه ،میزان و عناوین پرداختهاکه قبلا در اکثر موارد پس از گذشت چندین ماه وحتی در بعضی مواردچندین سال و از طریق قوه قهریه و قضایی با شکایت تمامی پرسنل از شرکتهای گوناگون اخذ میگردید به سطح بسیار بالایی رسیده در حدی که میتوان گفت تفاوت چندانیدر میزان و عناوین پرداختی با سایر پرسنل (رسمی و پیمانی) نداشته اند.با این تفاسیر در این محدوده زمانی(سه ماه اخیر، فروردین،اردیبهشت و خرداد)به دلایلی که شرح آنها گذشت این پرداختها با تاخیر سه ماهه روبرو شد که تمام مجموعه شهرداری با تلاش شبانه روزطی در جهت رفع مشکل مذکور اهتمام مینمایند.

در خصوص عدم دریافت حق لباس در سال ۱۳۹۴ ( یکی دیگر از مباحث مورد ادعای نگارنده که جزومطالبات پرسنل آورده شده است)میبایست اظهار داشت عدم دریافت حق لباس مصداق بارز تمثیل”لطف مکرر،حق مسلم”برای مجموعه متبلور است.

طبق قانون دستگاه اجرایی می بایست در طول سال هزینه خرید دو دست لباس کار مناسب که باستناد به نظر کارشناسان وابلاغ بخشنامه ای مراجع ذیصلاح مبلغ آن ۳۰۰۰۰۰هزار ریال ال ۴۰۰۰۰۰ریال برای هرنوبت می باشد به پرسنل کارگری پرداخت نموده یا لباس مذکور را تهیه نمایدکه این شهرداری در دوسال گذشته اقدام به خرید دو دست کت و شلوار با پیراهن و کفش به مبلغ هر سال بیش از ۴۰۰۰۰۰۰ ریال برای تمام پرسنل حتی شرکتی نموده است و بیش از ۷برابر حق لباس را برای ایشان هزینه نموده است .ضمن آنکه سه دست لباس فرم مناسب بعلاوه کفش ایمنی و سایر ملزومات از قبیل دستکش و ماسک وغیره تحویل پرسنل خدماتی  شده است.

در خصوص پرداخت ماموریت و تعطیل کاری نیز در صورت تکمیل اسناد و درخواست پرسنل که بصورت قانونی مشمول پرداخت شده˓پرداخت گردیده است.

در مورد دیگر عنوان نموده اند که از آغاز سال تا کنون حقوق دریافت نشده است این در حالیست که حقوق فروردین ماه پرسنل پیمانی و رسمی بصورت کامل پرداخت شده و تمامی پرسنل شرکتی نیز تا پایان سال ۹۴بطور کامل تسویه گردیده و در بعضی موارد با توجه به کثرت مبالغ دریافتی در قالب علی الحساب و مساعده  تعدادی از آنان نیز بدهکار شده که تسویه آنبه ماههای آتی ارجاع شده است.

 در خصوص مابقی طلب پرسنل رسمی و پیمانی نیز اعلام می دارد که تعداد زیادی از پرسنل در صورت نیاز مالی  تا حد ممکن به در خواست آنان جواب مثبت داده شده و مبالغی بصورت علی الحساب و مصاحبه به حساب ایشان واریز شده که در صورت محاسبه جمع طلب کمتر از یکماه می باشد.حال با این تفاسیرشرح راهکارهای پیش رو و پیشنهادی شهرداری جهت حل مشکل مالی حال حاضر و قابلیتها و استراتژیهای پیش رو مبحثی جداگانه بوده و در حوصله مبحث حاضر نمیباشدکه در صورت نیاز به صورت مفصل ارایه خواهد شد ولی  همانطور که جناب آقای دکتر احسان احمدی نصر شهردار بیستون در مصاحبه با روزنامه جام جم مورخ ۱۹/۳/۹۵عنوان نمودند ،بدون نگاه ویژه و همیاری سایر ادارات و مسئولان ذیمدخل در امور مدیریت شهری تحقق اهداف سازمانی و ارایه خدمات به شهروندان کاریست نه غیرممکن بلکه بسیار دشوار و سنگین و این با منویات مقام معظم رهبری در تحقق آرمانهای انقلاب و عمل به شعار سال ۹۵ که اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل نامگذاری شده است مغایرت خواهد داشت.

در پایان قابل ذکر است که مطالب عنوان شده در آن روز و در زمان عدم حضور شهردار ،اعتراض به مجموعه شهرداری نبوده ضمن آنکه میبایست یادآوری نماییم در درج مطلب از جانب نگارنده مقداری اغراق نیز چاشنی کار بوده و اعتراض اگر به شهرداری بود به عبارتی اعتراض به انصاف بودچراکه تنها خواسته پرسنل تسریع در تصمیمات قابل اتخاذ در جلسات شورای اسلامی شهر بود که البتهشورای محترم نیز بدون وقفه در حال بررسی و ارایه راهکارهای اجرایی جهت برون رفت از مشکلات باتوجه به پیشنهادات شهرداری میباشد که در اسرع وقت نیز در جهت پوشاندن جامه عمل به آنها اقدام خواهد شد٪

          ومن الله توفیق

  روابط عمومی شهرداری بیستون

مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

بیشتر

گزیده اخبار