نقدی بر ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه وبخشنامه شماره ۶۰ مستمری تامین اجتماعی

بیستون نیوز :

در صورتيكه نرخ رشدحقوق اعلام‌شده بيمه‎ شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق بيمه‎شدگان باشد ، حقوق بازنشستگي بيمه‌شده برمبناي ميانگين حقوق ۵ سال آخر خدمت پرداخت میشود.

بخشنامه شماره ۶۰ مستمری تامین اجتماعی: سازمان تأمین ‌اجتماعی در راستای اجرای این ماده قانونی واحدهای اجرائی این سازمان را موظف کرده است از ابتدای ۱۳۹۰‌ برقراری مستمری بازنشستگی را با کنترل نرخ رشد حقوق و دستمزد بیمه‌شده در ۲ سال آخر با سال‌های قبل انجام دهند. درصورتی که رشد دستمزد بیمه‌پرداز طبیعی و متعارف باشد، برقراری مستمری براساس ۲ سال آخر بیمه‌پردازی و درمورد افرادی که این رشد غیرطبیعی باشد، میانگین دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه آخرین ۵ سال، مبنای تعیین میزان مستمری خواهد بود. ضمناً بررسی ارتقاء شغلی بیمه‌شدگان مشمول قانون کار براساس ضوابط اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار و بیمه‌شدگان غیرمشمول قانون کار براساس مقررات استخدامی حاکم بر آنان صورت می‌گیرد.

مقدمه: در بدو امر ذکراین نکته لازم میدانم که بررسی علمی و منطقی تصمیم سازی و تصمیم گیری نیازمند پیش نیاز هایی است که اگر به انها توجه نشود منتج به حصول نتایج غیر واقعی و غیر منطقی میگردد. که جهت مزید استحضار جمع آوری اطلاعات صحیح اثر گذار برفرایند تصمیم شناسایی فرصتها و تهدیدات – نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود بویژه در تصمیمات راهبردی و فراگیر کمک شایانی در انجام صحیح فرایند و حصول نتایج مورد انتظار ایفا مینماید. و نادیده انگاشتن ویا کم انگاشتن تعدادی از متغییر ها ی اثر گذاردر طی پروسه تصمیم نه تنها کمکی به حل مشکلات و معضلات نمی نماید بلکه در بلند مدت موجب بروز مشکلاتی یپیچیده ترخواهد شد که جهت برطرف نمودن این مشکلات نورسیده زمان وهزینه مضاعفی را به جامعه تحمیل خواهد کرد . اینجانب در حد بضاعت محدود وتوان کم به این موضوع پرداخته ام انتظار دارم با ورود مدیران اساتید ودانشمندان صاحب نظر کلیه جوانب امر مورد بر رسی و تعمق بیشتر قرار گیرد و کم و کاستی آن برطرف وبا علم واطلاع بیشتراز روشهای محاسبه و دستاورد های اعمال روش جاری مورد مهندسی مجدد قرار گیرد و کم کاستی های آن برطرف گردد آنچه که این جانب را به واکاوی این مهم ترغیب نمود استقبال مسئولین از طرح ها و پیشنهادات و ارائه نقد بویژه و در ارتباط با مسائل عام المنفعه فراگیر که از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار میباشند بوده و انتظار دارم بزرگان و صاحب نظران کاستی های این نقد را به بزگواری خود بر اینجانب ببخشایند

 محاسبه میانگین در علم آمار: داده هایی که قصد محاسبه میانگین ساده از آنها را داریم باید دارای ویژگی یا صفت مشترک بوده و همچنین از ارزش های یکسانی برخوردار باشند. چنانچه داده های آماری از ارزش های متفاوتی برخوردار باشند میبایستی به هرداده آماری وزنی اختصاص یابد و سپس داده های وزن دار شده را میانگین گیری نماییم که مورد اخیر را میانگین وزنی مینامند با توجه به این تعریف محاسبه میانگین جمع در آمد پنج سال آخرجهت پرداخت مستمری بازنشستگی در تامین اجتماعی میبایستی میانگین وزنی باشد زیرا فاصله زمانی سال جاری با پنج سال گذشته باتوجه به متفاوت بودن قدرت خرید کالا و خدمات علی الرغم یکسان بودن ارزش اسمی مبالغ ریالی در محتوا تفاوت فاحشی دارند که قابل گذشت نمیباشد واین در حالی است که مدل به کار گرفته شده توسط صندوق تامین اجتماعی به گونه ای ست که اولا از ارزش اسمی حق بیمه پرداخت شده درپنج سال آخر به روش میانگین ساده است نه میانگین وزنی وعملا کاهش چشمگیر مستمری بازنشستگان دور از انتظار نخواهد بود زیرا هر بیمه شده ای که نرخ رشد افزایش دستمزد دوسال آخر با  ۸ سال قبل بیش از ۵ درصد باشد این نرخ رشد دستمزد غیر متعارف تلقی میگردد وبر اساس شواهد و قرائن احتمال وقوع این حالت برای بیمه شدگان زیاد میباشد که در قسمت های بعد بیشتر به آن پرداخته میشود

 ارزش زمانی پول در علم اقتصاد: در ادبیات اقتصادی ارزش زمانی پول( ارزش گذشته- حال و آینده) در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری از اهمیت بالایی برخوردار میباشد بویژه در کشور هایی که تورم دو رقمی را درچندین سا ل متوالی تجربه کرده اند به اهمیت آن افزوده میگردد. زیرا بر اساس گزارشات اقتصادی روند شاخص بهای کالا وخدمات روندی صعودی می پیماید و روز به روز به دلیل کاهش ارزش پول قدرت خرید شاغلینی که در مشاغلی با درامد ثابت اشتغال به کار دارند بویژه مزد بگیران کاهش می یابد و به بیانی دیگر فقیر تر میشوند حال بد نیست با مقایسه افزایشات حد اقل دستمزد سالانه کارگران با افزایش نرخ تورم از ابتدای انقلاب تاکنون نیک بنگریم این قشر آسیب پذیر از این جهت بدهکار میباشد یا بستانکار؟

(فرض بر این است که در اثر افزایش تجربه ومهارت در طی مدت خدمت مبلغی افزوده نگردد) صد البته بزرگان نیک میدانند میزان افزایش حقوق و دستمزد معمولا کمتر از نرخ تورم واقعی بوده واگر خوشبینانه به این موضوع بنگریم ودر نحوه محاسبات تردیدی به خود را ندهیم مسئولین اقتصادی به منظور جلوگیری از ایجاد تورم انتظاری ، نرخ رشد تورم را کمتر اعلام نموده اند تا موجبات تشدید تورم را فراهم نیاورند . بزرگواران با مقایسه نرخ رشد حد اقل دستمزد با نرخ تورم به چه نتایجی میرسید؟  قابل ذکر است که شورای عالی کار با بهره گیری از دو شاخص نرخ تورم و شاخص سبد معیشت خانوار کارگری در اسفند ماه هر سال و همچنین وضعیت اشتغال با استفاده از تئوری قدرت پرداخت صنایع گوناگون آن هم با رعایت سه جانبه گرایی مبادرت به تعیین حد اقل دستمزد سال بعد مینماید . قابل ذکر است که چند سالی است که شورای عالی کار به جای افزایش درصدی افزایشات سالیانه را به دو بخش ثابت و متغییر تغییر داده هرچند این نگاه حساسیتهای شورا را به حق بیشتر معطوف حد اقل دستمزد نموده ناگفته پیداست که درصد افزایش سایر سطوح مزدی به میزان افزایش حداقل دستمزد نبوده ( صرفا از نظر درصدی) هر چند میدانیم مبلغ افزایش مزد در سطوح مزدی از پایین به بالا فزاینده است هدف از طرح این موضوع اخیر این است که مقایسه نرخ تورم بانرخ رشد حداقل دستمزد در هر سال با مقایسه نرخ تورم بانرخ رشد سایر سطوح مزدی در همان سال اندکی متفاوت میباشد که در استنتاج از این مقایسه از نظر دورنماند

 تعریف ارتقاء شغل: ارتقاء شغل عبارت است از احراز گروه (رده) شغلی بالاتر از گروه (رده)شغلی قبلی همانگونه که از تعریف مندرج استنباط میشود میبایستی یک نظام طبقه بندی مشاغل وجود داشته باشد که بر اساس آن مشاغل مورد سنجش قرار گرفته وبر اساس آن شناسنامه های شغلی تنظیم و سپس مشاغل بر اساس عوامل مندرج در طرح ارزیابی شده لیست تخصیص امتیازات به مشاغل تنظیم و متعاقب آن فهرست تخصیص مشاغل به گروهها(رده ها) حاصل شود حال اگر فردی از شغلی با گروه ۱۲ به شغلی با گروه۱۴منصوب گردد درمدیریت منابع انسانی نوع حکم ارتقاء نامیده میشود و انجام این فرایند میباستی بر اساس دستورالعمل اجرایی طرح صورت پذیرد. به نظر میرسددراین خصوص ابهامی وجود ندارد اما اگر کارگر در کارگاهی که فاقد طرح طبقه بندی باشد از آنجا که معیار وشاخصی برای تعیین گروه هر یک ازمشاغل وجود ندارد ابهام ایهام واستنباط از اینکه آیا این تغییر شغل انجام شده در کارگاه ارتقاء است یاخیر به برداشت شخصی کارشناسان اجرایی که معمولا تخصصی در این زمینه ندارد محول شده ویااینکه سازمان به منظور ایجاد وحدت رویه با صدور دستور العمل یا بخشنامه استنباط خود را از قانون به واحد های اجرایی هایی ابلاغ می نماید پر واضح است که ورود یکی از طرفهای دعوی به عنوان مفسر چه نتایجی را به بار خواهد آورد

مقایسه نرخ رشد دستمزد مدیران و متخصصین با نرخ رشد در الگوی مورد نظر تامین اجتماعی: بر اساس تبصره ذیل ماده ۶ دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل متصدیان مشاغل مدیر و متخصصین همطراز از شمول جدول مزدخارج وتعین حقوق و مزایای آنان بر اساس عواملی از قبیل عرضه و تقاضای نیروی انسانی جهت تصدی این مشاغل و همچنین تلاش وکوشش این افراد در تحقق اهداف سازمانی و ارتقا اثر بخشی وکارایی سازمان و در نهایت در خروجی عملکرد ایشان و توافق بین کارگر و کار فرما صورت میپذیرد حال تکلیف مقایسه نرخ رشددستمزد آنان با الگوریتم مورد عمل سازمان تامین اجتماعی آن هم در واحد های اجرایی با تعابیر و تفسیر های متفاوتی که کارشناسان اجرایی که خود یک طرف دعوی هستند نتایج آن ازهم اکنون قابل پیش بینی است.

مقایسه نرخ رشد دستمزد کارگران شاغل در کارگاههای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل: بر اساس دستور العمل شماره ۱۲۰۹۶ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۷۴ معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار وامور اجتماعی وقت در صورتی که تعداد کارگران کارگاه کمتر از ۵۰ نفر باشد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل الزامی نمی باشد و بعضا مشاهده می گردد در تعدادی از کارگاههای بالای ۵۰ نفر علی رغم الزامی بودن اجرای طرح طبقه بندی بنا به دلایلی از قبیل کاهش فروش کاهش تولید و سایرعواملی دیگر با بحران نقدینگی جهت خرید مواد اولیه وپرداخت حقوق و مزایای کارگر روبرو می باشند و عملاامکان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را در کوتاه مدت ندارند در ضمن اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها باتوجه به متفاوت بودن ضریب ریالی جدول مزد حتی در مشاغل مشابه و یکسان از سطح پرداخت متفاوتی به کارگران خودبرخوردار میباشند تغییر کارگاه کارگر بین کارگاهای دارای طرح معمولا منجر به تغییرات در حقوق ودستمزد کارگران میشود وتغییر در کارگاهها ی دارای طرح طبقه بندی به کارگاههای فاقد طرح طبقه بندی و برعکس خود بر پیچیدگی وضعیت نرخ رشد دستمزد کارگران در اخرین کارگاه باتوجه به سوابق گذشته واحد های اجرایی تامین اجتماعی میتواند به وحدت رویه اعمال مقررات در مورد بازنشستگان اسیب های فراوانی وارد نماید

محاسبه نرخ رشد دستمزد بیمه شدگانی که درسه سال ما قبل از دوسال آخربیمار یا ازبیمه بیکاری استفاده نموده و یا درمرخصی بدون حقوق بوده ویاسایر موارد مشابه: بر اساس قسمت آخرماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی درمحاسبات مربوط به مستمری ها ملاک را بیمه پردازی بیمه شده قرار میدهد لذا چنانچه نرخ رشد دستمزد غیر متعارف باشد متناسب با ایامی که حق بیمه پرداخت نشده از ۵ سال هم فراتر میرود و حتی ممکن است تا سه سال هم عقب تر برود در این حالت مستمری محاسبه شده باتوجه به الگوی موردعمل ممکن است مبلغ مستمری با شدت بیشتری کاهش مییابد که بعید نیست حتی در مواردی از حداقل دستمزد هم کمتر شود که در آن صورت مبلغ را به حد اقل افزایش میدهند اگر میزان این کاهش به زیر حد اقل نرسد مستمری در همان وضعیت باقی می ماند .

سابقه استفاده از ارزش حال پول در کشور: همانگونه که استحضار داریدارزش خسارت تاخیر تادیه- ارزش مهریه – ارزش دیه واجرت خدمات و موارد مشابه در مراجع قضایی درهنگام پرداخت دین تبدیل به ارزش حال شده و بر آن اساس اقدام لازم صورت می پذیرد حال این سوال مطرح میشود که چرا سازمان تامین اجتماعی از این روش در محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس حق بیمه پرداختی در سنوات متفاوت استفاده نمی نماید (بویژه در خصوص بیمه شدگانی که نرخ رشد دستمزد آنان بر اساس روش جاری غیر متعارف است )

 بازه تغییرات نرخ رشد دستمزد غیر متعارف: تفاوت نرخ رشد دستمزد دوسال آخر باسالهای قبل نسبت به حداقل دستمزد سالهای مورد محاسبه در یک بازه از یک درصد تفاوت در الگوی مورد استفاده شروع میشود تا ششصد درصد ادامه مییابد(تفاوت تا ۵ درصد از نظر تامین اجتماعی پذیرفته شده است) کیست که نداند کارگران با توجه به افزایش تجربه و مهارت و فراهم آمدن شرایط جهت پذیرش مسئولیت و اختیار ومتعاقب آن افزایش حقوق و دستمزد بویژه در دهه های پایان خدمت امری انکار ناپذیر میباشد چه کارگاه محل خدمت دارای طرح طبقه بندی باشد یا نباشد چنانچه کارفرمای فعلی قادر به تامین و پرداخت اضافه حقوق معقول مورد انتظارکارگر کار آمد پرتوان نباشد به محض فراهم آمدن شرایط مناسب از سازمان فعلی منفک ودر کارگاه دیگری که حاضر باشد حقوق و دستمزد بیشتری بپردازد مشغول کار میشود اگر بماند و خواسته اش را کارفرمای فعلی برآورده سازد و یا در کارگاه دیگری مشغول به کار شود در دو حالت ممکن است نرخ رشد دستمزد آن هنگام بازنشستگی غیر متعارف شود در ضمن تفاوت متوسط دو سال آخر با متوسط هشت سال ماقبل دو سال آخر در دستمزد های غیر متفاوت در یک بازه از ۵درصد شروع و تا ششصد درصد ممکن است برسد نحوه برخورد سازمان در تفاوت هایی که در این بازه قرار دارد( نرخ رشد دستمزدشان غیر متعارف باشد) یکسان میباشد حال بد نیست که یاد اور شویم که این درصد ها نسبت به حداقل دستمزد همان سال می باشد با نگاهی به حداقل دستمزد ها مشخص میشود که تفاوت مبلغ ۵ درصد با ۱۰درصدحداقل دستمزد مبلغ قابل تو جهی نمی باشد اما اگر مستمری بازنشستگی این دو مورد را باهم مقایسه کنیم تفاوت قابل توجهی میباشد که به نظر غیر منطقی میباشد به خاطر اینکه اصل موضوع روشن تر شود فرض کنیم نرخ رشد دستمزد یک کارگر درهر سال طی مدت سی سال خدمت ۵ باشد. یک بار مستمری این کارگر را بر مبنای دو سال و بار دیگر بر مبنای ۵ سال آخر خدمت محاسبه کنیم و دو مقدار بدست آمده را با هم مقایسه کنیم تفاوت زیادی باهم دارد در حالی که نرخ رشد هر سال این کارگر با هم مساوی است پس اشکالی در الگو میباشد که باید آن را برطرف نمود و آن اشکال باز برمی گردد به اینکه در این مدل ارزش حال حق بیمه پرداختی در سالهای مورد محاسبه را لحاظ نمی نماید چنانچه ارزش حال حق بیمه های پرداختی در ۵ سال آخر را با اعمال ضریب تعدیل یک بار سال آخر و بار دیگر دو سال آخر و سپس ۳و۴و۵ سال آخر محاسبه کنیم به اعداد یکسانی میرسیم . کاهش مستمری بیمه شده در اصل به افزایش سنوات قابل محاسبه از دو سال به پنج سال بدون احتساب ارزش حال حق بیمه برمیگردد تانرخ رشد دستمزد.

آیا سازمان تامین اجتماعی حاضر است دارایی خود را به ارزش اسمی یا قیمت تمام شده واگذار نماید قطعا جواب خیر است پس چرا حق بیمه های دریافتی از بیمه شدگان را باهمین شاخصی که بر خود میپسندید بر بیمه شدگان نمی پسندید از دیگر سو چرا یکباره از دو سال به پنج سال چرا سالهای مورد محاسبه تدریجی افزایش نیافت(هر سال یک سال افزایش) نتایج این تصمیم را به راحتی از مقایسه مستمری های بازنشستگان قبل از سال ۹۰ و پس از سال ۹۰ که نرخ رشد دستمزد آنان غیر متعارف و مشابه می باشد قابل شناسایی و ردیابی است با وجود آنکه بازنشستگان سال ۹۰ به بعد بیمه پردازی بیشتری دارند نسبت به بازنشستگان قبل از سال۹۰ مشابه مستمری کمتری دریافت مینمایند.

 نرخ رشد پایه پولی وتغییرات قیمت ارز در کشور وفهرست حداقل دستمزد کشور های مختلف جهان: با عنایت به این که تمرکز و توجه به یک یا چند متغییر بدون توجه به سایر متغییر ها و یاکم توجهی به سایر عوامل اثر گذاردر در فرایند های تصمیم سازی و تصمیم گیری بویژه در سیستم های اجتماعی که که از حساسیت بیشتری برخوردار میباشند ممکن است به ظاهر بخشی از یک زیر سیستم را به طور موقت بهبود ببخشد اما در به زیر سیستم های دیگر اسیب واردمینماید که در نهایت به کل سیستم که اجزا آن دارای تعامل با یکدیگر میباشند خدشه وارد مینماید بد نیست بزرگواران دست اندر کار نیم نگاهی هم به فهرست حداقل دستمزد دیگر کشور های جهان بیندازند و روند تغییرات پایه پولی- قیمت ارز را هم در کنار این مهم پایش نمایند بعید میدانم به نتایجی که هم اکنون رسیده اند برسند عزیزان ظرف دوسال و اندی گذشته قیمت ارز و خودروهای داخلی و خارجی بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته(قصد تحلیل چرائی این افزایش نیست که ممکن است دلایلی منطقی برای این افزایش وجود داشته باشد) بلکه مقصود مقایسه حساسیت اهمیت و ارزشی است که دست اندر کاران به ااین موضوع ها میدهند اگر نرخ رشد دستمزد دوسال آخر به روش مورد عمل سازمان از ۵ درصد به ۶ درصد برسد

علی الرغم اعمال تغییرات قابل توجه در مستمری بازنشستگان به راحتی از کنار آن میگذریم از دیگر سو حساسیت خود را به افزایشهای۲۰۰ درصدی از دست داده ایم (رویارویی با معیارهای دو یا چند گانه ) شاید نیاز باشد مجددا نظام باورها و ارزشهای خود را در حساسیت سنجی بازمهندسی کنیم ناگفته پیداست که از نظر تامین اجتماعی تفاوت ۶ درصد با ۶۰۰ در صد در نرخ رشد دستمزد غیر متعارف از ارزش یکسانی برخوردار است که اگر اینگونه نبود مستمری بیمه شدگانی که دستمزد غیر متعارفشان در این دامنه ( ۶ تا۶۰۰ درصد قرار دارند)را به روش یکسان محاسبه نمیکرد. آیا عادلانه تر نبود که مبلغ درصد اختلاف را که بر مبنای حداقل دستمزد سال مورد محاسبه قابل استخراج بود از مستمری محاسبه شده بر مبنای دو سال آخر( به همین روش فعلی )کم میکرد تااین نقیصه برطرف گردد

پرسش حقوقی: آیا سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از طرفین مدعی قانونا و عرفا میتواند (بویژه در موارد اختلافی) بین بیمه شده و تامین اجتماعی( به علت تعارض منافع ) اظهار نظر و رسیدگی کند یاخیر؟  تفسیر این پرسش رابه اظهار نظر علمای حقوق واگذار مینماییم

 تفسیر ماده۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه: باتوجه به اینکه تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی میباشد لذااستدعاداریم نمایندگان محترم مجلس با تفسیر نحوه اجرای ماده ۳۱قانون برنامه پنجم توسعه (نحوه محاسبه میانگین ساده یا وزنی-اختلاف مزد ناشی از تغییر کارگاه-نرخ رشددستمزد مدیران خارج از طرح طبقه بندی مشاغل-متفاوت بودن ضریب مزدی در کارگاههای متفاوت- نرخ رشد دستمزد در کارگاههای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل و تفسیر ارتقا در کارگاههای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل و سایر موارد مبهم در اجرا) به استنباط های متفاوت از ماده مذکورخاتمه دهند

پیشنهاد: در روش جاری مورد عمل سازمان اگر یک کارگر۲۵ سال با حداقل دستمزد بیمه بپردازد و ۵ سال آخر را با حداکثر بیمه پردازی پرداخت نماید با کارگری که ۳۰ سال با حد اکثر بیمه پردازی حق بیمه پرداخت نموده باشد از یک مستمری بازنشستگی برخوردار میگردند که این روش ضمن اینکه عادلانه نیست از مابه التفاوت حداقل و حداکثر حق بیمه در ۲۵ سال قبل از۲ یا ۵ سال آخر محروم مینماید ضمنا کارگران و کارفرمایان به خاطر اینکه نرخ رشد دستمزد غیر متعارف نشود ازافزایش دستمزد در دو سال آخر جلوگیری میکنند که این خود موجب کاهش درآمد های سازمان در دوسال آخر خواهد شد روش پیشنهادی در هنگام صدور احکام بازنشستگی بر اساس تاریخ اجرای حکم برای هر یک از ماهها یا سالهای بیمه پردازی یک ضریب متناسب با ارزش حال حق بیمه پرداختی در سنوات گذشته بر مبنای نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی انتخاب می گردد که این ضریب ارزش مبالغ حق بیمه پرداختی در سالهای قبل را به حال (تاریخ اجرای حکم بازنشستگی) تبدیل نموده و سپس اقدام به میانگین گیری از حق بیمه های پرداختی در سالهای مبنای محاسبه می گردد در بدو امر این روش برای سه سال آخر و سپس پس از گذشت هر سال یک سال به مبنای محاسبه سالها افزوده گردد تا در نهایت به ۳۰ یا ۳۵ سال برسد میشود در روش پیشنهادی کارگران متمایل به پرداخت حق بیمه بیشتر در کل سنوات بیمه پردازی و سازمان تامین اجتماعی از منابع درآمدی آن در سالهای آتی بیشتر برخوردار میگردد و دیگر نیازی به این همه تفسیر و شاخص قرار دادن عوامل فرعی همچون نرخ رشد دستمزد که خود از متغییر های اصلی دیگری اثر میپذیرد نیست و فضای آرامشی درتعامل بین بیمه شدگان وتامین اجتماعی فراهم میگردد

حبیب ا…صالحی

مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

بیشتر

گزیده اخبار